نبذة مختصرة
إن مصطلح "الدستور الغذائي" يعني "مدونة الأغذية". وهو عبارة عن مجموعة من المواصفات والمبادئ التوجيهية ومدونات الممارسات القائمة على أسس علمية، والتي جرى وضعها لحماية صحة المستهلك وتسهيل الممارسات العادلة في تجارة الأغذية.
تساعد نصوص هيئة الدستور الغذائي على ضمان أن يكون غذائك آمناً وذا جودة عالية، بغض النظر عن مكان وجودك أو عن مصدر تلك الأغذية.
لقد تواجدت تجارة الأغذية الدولية منذ آلاف السنين، الا أن إنتاج الأغذية وبيعها واستهلاكها كان يتم بشكل أساسي على الصعيد المحلي حتى وقت قريب نسبياً. أما خلال القرن الماضي، فقد زادت كمية الأغذية المتداولة دولياً بشكل هائل، وأصبحت اليوم كميات وتشكيلات من الأغذية تجوب أرجاء العالم على نحو لم يكن ممكناً قط من قبل.
المواصفات الدولية للأغذية
يتم وضع نصوص الدستور الغذائي بواسطة هيئة الدستور الغذائي، وهي هيئة حكومية دولية تأسست بمبادرة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وتضم 189 عضواً؛ منهم 188 دولة عضواً، وعضو واحد يمثل منظمة (وهو الاتحاد الأوروبي).
عقدت هيئة الدستور الغذائي اجتماعها الأول في عام 1963. وقد تأسست الهيئة "مراعاةً للأهمية المتنامية بسرعة للمواصفات الغذائية المقبولة دولياً، باعتبارها وسيلة لحماية المستهلك والمنتج في جميع البلدان - أياً كانت مرحلة تطورها - وللحد بفعالية من العوائق التجارية". وكان الهدف من إنشاء هذه الهيئة الجديدة هو تعزيز التنسيق بين مواصفات الأغذية التي كان يتم تطويرها حتى ذلك الحين بمعرفة منظمات وجمعيات وسلطات مختلفة وفي أجزاء متفرقة من العالم، ولصالح تلك الجهات.
اما اليوم، توفر هيئة الدستور الغذائي مجموعة شاملة من الأحكام المتعلقة بنظافة الأغذية، والمواد المضافة إليها، ومخلفات المبيدات والأدوية البيطرية، والملوثات، وتوسيم الأغذية وعرضها، وطرق التحليل وأخذ العينات، فضلاً عن فحص الواردات والصادرات الغذائية وإصدار الشهادات. كما تتضمن مواصفات خاصة بالسلع الغذائية الرئيسية المخصصة للتوزيع على المستهلكين.
اما اليوم، توفر هيئة الدستور الغذائي مجموعة شاملة من الأحكام المتعلقة بنظافة الأغذية، والمواد المضافة إليها، ومخلفات المبيدات والأدوية البيطرية، والملوثات، وتوسيم الأغذية وعرضها، وطرق التحليل وأخذ العينات، فضلاً عن فحص الواردات والصادرات الغذائية وإصدار الشهادات. كما تتضمن مواصفات خاصة بالسلع الغذائية الرئيسية المخصصة للتوزيع على المستهلكين.
حماية صحة المستهلك
تسهيل الممارسات العادلة في تجارة الأغذية
ا تُعد نصوص هيئة الدستور الغذائي ملزمة، ما لم يتم اعتمادها أو إدراجها ضمن التشريعات الوطنية الخاصة بالأغذية. وفي عام 1995، تم انشاء منظمة التجارة العالمية، حيث دخلت اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، واتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة حيز التنفيذ. وتشجع هاتان الاتفاقيتان الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على مواءمة لوائحها الوطنية مع المواصفات الدولية. ونظراً لأن اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية تُحدد نصوص هيئة الدستور الغذائي بشكل خاص على أنها معياراً دولياً لسلامة الأغذية، فإن اللوائح الوطنية المتوافقة مع مواصفات الهيئة تُعتبر مستوفية لمتطلبات اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية.
وبموجب اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية، يُسمح للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتطبيق المواصفات الوطنية التي تكون أكثر صرامة من مواصفات هيئة الدستور الغذائي. غير أنه عند القيام بذلك، قد يُطلب من الدول الأعضاء في منظمة التجارة الدولية تقديم مبررات علمية تُثبت أن هذه التدابير الصحية الصارمة ضرورية لتحقيق المستوى المناسب من الحماية الذي تنشده تلك الدول، فضلاً عن إثبات أن التدبير المتخذ يستند إلى تقييم للمخاطر. كما يمكن الاستعانة بمواصفات هيئة الدستور الغذائي، ومبادئها التوجيهية، وتوصياتها الأخرى كمرجع في حال نشوء نزاع تجاري يتعلق بالأغذية.
وبموجب اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية، يُسمح للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتطبيق المواصفات الوطنية التي تكون أكثر صرامة من مواصفات هيئة الدستور الغذائي. غير أنه عند القيام بذلك، قد يُطلب من الدول الأعضاء في منظمة التجارة الدولية تقديم مبررات علمية تُثبت أن هذه التدابير الصحية الصارمة ضرورية لتحقيق المستوى المناسب من الحماية الذي تنشده تلك الدول، فضلاً عن إثبات أن التدبير المتخذ يستند إلى تقييم للمخاطر. كما يمكن الاستعانة بمواصفات هيئة الدستور الغذائي، ومبادئها التوجيهية، وتوصياتها الأخرى كمرجع في حال نشوء نزاع تجاري يتعلق بالأغذية.
محتوى ذو صلة
المبادئ العامة للدستور الغذائي
الغرض من الدستور الغذائي
إن الدستور الغذائي هو عبارة عن مجموعة من مواصفات الأغذية والنصوص ذات الصلة التي يتم اعتمادها دولياً، والتي يتم تقديمها بشكل موحَّد. وتهدف مواصفات الأغذية والنصوص ذات العلاقة هذه إلى حماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات العادلة في مجال تجارة الأغذية.
ويتمثل الغرض من نشر الدستور الغذائي في توجيه وتعزيز عملية صياغة ووضع المصطلحات التعريفية والمتطلبات الخاصة بالأغذية، وذلك للمساعدة في تحقيق المواءمة بينها، وبالتالي تسهيل حركة التجارة الدولية.
ويتمثل الغرض من نشر الدستور الغذائي في توجيه وتعزيز عملية صياغة ووضع المصطلحات التعريفية والمتطلبات الخاصة بالأغذية، وذلك للمساعدة في تحقيق المواءمة بينها، وبالتالي تسهيل حركة التجارة الدولية.
نطاق الدستور الغذائي
يشتمل الدستور الغذائي على مواصفات تغطي كافة أنواع الأغذية الرئيسية، سواء كانت مصنعة، أو شبه مصنعة، أو أطعمة خامة، والمعدة للتوزيع على المستهلكين. كما ينبغي إدراج المواد المخصصة لمزيد من المعالجة وتحويلها إلى أغذية وذلك بالقدر اللازم لتحقيق الأغراض المنشودة من الدستور الغذائي على النحو الذي تم التعريف به.
واليوم يشمل الدستور الغذائي أحكاماً متعلقة بنظافة الأغذية، والمواد المضافة إليها، ومخلفات المبيدات والأدوية البيطرية، والملوثات، وتوسيم الأغذية وعرضها، وطرق التحليل وأخذ العينات، فضلاً عن فحص الواردات والصادرات الغذائية وإصدار الشهادات.
واليوم يشمل الدستور الغذائي أحكاماً متعلقة بنظافة الأغذية، والمواد المضافة إليها، ومخلفات المبيدات والأدوية البيطرية، والملوثات، وتوسيم الأغذية وعرضها، وطرق التحليل وأخذ العينات، فضلاً عن فحص الواردات والصادرات الغذائية وإصدار الشهادات.
طبيعة مواصفات الدستور الغذائي
لا تحل مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة محل التشريعات الوطنية أو لا تُعد بديلا لها؛ إذ تتضمن قوانين كل بلد وإجراءاته الإدارية أحكاماً يُعد الامتثال لها أمراً جوهرياً.
وتحتوي مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة على متطلبات غذائية تهدف إلى ضمان حصول المستهلك على منتج غذائي آمن وصحي وغير مغشوش، بحيث يحتوي على العلامات صحيحة ليتم تقديمه بالشكل المطلوب. وينبغي صياغة مواصفة الدستور الغذائي الخاصة بأي غذاء أو أغذية وفقاً لصيغة مواصفات السلع لهيئة الدستور الغذائي، وأن تتضمن الأقسام المدرجة فيها وذلك حسب الاقتضاء.
وتحتوي مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة على متطلبات غذائية تهدف إلى ضمان حصول المستهلك على منتج غذائي آمن وصحي وغير مغشوش، بحيث يحتوي على العلامات صحيحة ليتم تقديمه بالشكل المطلوب. وينبغي صياغة مواصفة الدستور الغذائي الخاصة بأي غذاء أو أغذية وفقاً لصيغة مواصفات السلع لهيئة الدستور الغذائي، وأن تتضمن الأقسام المدرجة فيها وذلك حسب الاقتضاء.
تنقيح مواصفات الدستور الغذائي
تلتزم هيئة الدستور الغذائي والهيئات الفرعية التابعة لها بتنقيح مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة بحسب الضرورة، وذلك لضمان اتساقها مع المعلومات العلمية الحديثة وغيرها من الأمور ذات الصلة.
يتم تنقيح أو إلغاء المواصفة أو النص ذي الصلة عند الاقتضاء وذلك وفقا لإجراءات وضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة. ويقع على عاتق كل عضو في هيئة الدستور الغذائي مسؤولية تحديد أية معلومات علمية جديدة - وغيرها من المعلومات ذات الصلة - التي قد تستوجب اجراء تنقيح لأي من مواصفات الدستور الغذائي أو النصوص ذات الصلة القائمة حالياً، وتقديم تلك المعلومات إلى اللجنة المختصة.
يتم تنقيح أو إلغاء المواصفة أو النص ذي الصلة عند الاقتضاء وذلك وفقا لإجراءات وضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة. ويقع على عاتق كل عضو في هيئة الدستور الغذائي مسؤولية تحديد أية معلومات علمية جديدة - وغيرها من المعلومات ذات الصلة - التي قد تستوجب اجراء تنقيح لأي من مواصفات الدستور الغذائي أو النصوص ذات الصلة القائمة حالياً، وتقديم تلك المعلومات إلى اللجنة المختصة.
المطبوعات
الدستور الغذائي والطعام الذي نتناوله
يُعد الغذاء سلعة حساسة، لطالما جابت أرجاء العالم منذ العصور القديمة.
وربما لا ندرك دائماً مصدر هذا الغذاء، غير أننا نتوقع أن يكون متاحاً وآمناً وبجودة عالية.جميع المعلومات المتعلقة بالدستور الغذائي متاحة للجمهور ومجانية.
لمعرفة المزيد، يرجى قر اءة قسم الأسئلة الشائعة أو للحصول على معلومات إضافية، يرجى الاتصال ب:
Codex Secretariat
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
FAO HQ
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
الهاتف: (+39) 06 57051
البريد الإلكتروني: codex@fao.org