التجارة

عند تأسيس هيئة الدستور الغذائي، كان التصور السائد هو أنه في حال قامت جميع البلدان بمواءمة مواصفاتها الوطنية مع المواصفات المتفق عليها دولياً، فلن تكون هناك أية حواجز تعترض التجارة، وستتدفق المنتجات الغذائية بشكل طبيعي وبحرية أكبر فيما بين البلدان. ومن شأن ذلك أن يعود بالنفع على المزارعين وأسرهم، وأن يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق النمو الاقتصادي. وعليه، فإن جزءاً جوهرياً من عمل هيئة الدستور الغذائي يتمثل في ضمان استخدام الممارسات العادلة في مجال تجارة الأغذية؛ فإذا قامت دولة ما بمواءمة مواصفاتها الغذائية المحلية مع مواصفات هيئة الدستور الغذائي، فإن ذلك يتيح لشركائها التجاريين العمل في ظل ظروف متكافئة.

وتشجع كل من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة – الصادرتان عن منظمة التجارة العالمية – الدول الأعضاء في المنظمة على مواءمة لوائحها الوطنية مع المواصفات الدولية.

وتُشير اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية على وجه التحديد إلى مواصفات هيئة الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة على انها المعيار المرجعي لسلامة الأغذية. كما يتم الأخذ بمواصفات هيئة الدستور الغذائي في إطار اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة لمعالجة القضايا التجارية المتعلقة بتحديد المنتج، بما في ذلك مكوناته، وجودته، وتوسيمه، والمتطلبات المتعلقة بقيمته الغذائية.

وبناءً على ذلك، فإن اللوائح الوطنية التي تواءم المواصفات الدولية – مثل مواصفات هيئة الدستور الغذائي الخاصة بسلامة الأغذية وجودتها – تُعتبر مستوفيةً لمتطلبات كل من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة الصادرتين عن منظمة التجارة العالمية.

المطبوعات