العلم
تستند مواصفات الدستور الغذائي إلى الحقائق العلمية. وكجزء من برنامج المشورة العلمية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ساهم نخبة من الخبراء والمتخصصين في طيف واسع من التخصصات في إثراء كافة جوانب الدستور الغذائي؛ وذلك لضمان صمود نصوصه أمام أدق أشكال التدقيق والتمحيص العلمي.
وتستند تقييمات السلامة وعمليات التقييم التي تجريها لجان الخبراء والاجتماعات المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة؛ بحيث يجري تجميع المدخلات والبيانات من العديد من المصادر الموثوقة، مما يُثمر عن إصدار منشورات تُعد بمثابة مراجع دولية معتمدة.
وقد شكّل عمل هيئة الدستور الغذائي، بالاقتران مع الجهود التي تبذلها منظمتي الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في أدوارهما الداعمة، نقطة ارتكازٍ للبحوث والتحقيقات العلمية المتعلقة بالأغذية؛ كما تحولت الهيئة ذاتها إلى وسيط دولي مهم لتبادل المعلومات العلمية الخاصة بالأغذية.
برنامج المشورة العلمية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
م تأسيس الاجتماعات المشتركة بين الخبراء في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن التغذية في عام 2010 لتقديم المشورة العلمية لهيئة الدستور الغذائي وهيئاتها الفرعية والدول الأعضاء بشأن قضايا التغذية بطريقة مستقلة وفي الوقت المناسب وبكفاءة من حيث التكلفة. وتُقدم هذه الاجتماعات تقييما موضوعيا لجودة الأدلة لمدراء المخاطر في هيئة الدستور الغذائي، وذلك لوضع مواصفات تغذية عالمية مناسبة تحمي الصحة وتراعي التجارة.
معلومات رئيسية
تقدم منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المشورة العلمية إلى هيئة الدستور الغذائي من خلال أربع هيئات للخبراء - وهي لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، والاجتماعات المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات مُبيدات الآفات، والاجتماعات المشتركة بين الخبراء في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تقييم المخاطر الميكروبيولوجية، والاجتماعات المشتركة بين الخبراء في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن التغذية - أو من خلال اجتماعات مُتخصصة للخبراء تُعقد للبحث في القضايا التي تقع خارج نطاق اختصاص تلك الهيئات.
ويتم اختيار خبراء مستقلين للعمل ضمن هيئات الخبراء لفترة تصل إلى خمس سنوات، بناءً على قدراتهم الشخصية.
كما تضمن إجراءات الاختيار تحقيق التمّيز والاستقلالية والشفافية.
ويتم استخدام تحليل المخاطر في إطار عمل هيئة الدستور الغذائي لتقدير المخاطر التي تهدد صحة الإنسان وسلامته الناجمة عن وجود مادة خطرة أو حالة معينة في الغذاء؛ ولتحديد وتنفيذ التدابير المناسبة للسيطرة على المخاطر؛ ولإبلاغ جميع الأطراف المعنية عن المخاطر والتدابير التي يتم تطبيقها.
إن وجود مواصفات قائمة على أسس علمية هو ما يجعلها مقبولة على الصعيد العالمي.
“الدستور الغذائي والأُسس العلمية
منذ تأسيسه، استند عمل الدستور الغذائي على الأسس العلمية. وساهم نخبة من الخبراء والمتخصصين في طيف واسع من التخصصات في إثراء كافة جوانب الدستور الغذائي؛ وذلك لضمان صمود المواصفات الصادرة عنه ونصوصه أمام أقوى أشكال التمحيص العلمي.