يدعم الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي البلدان لبناء قدرات وطنية قوية ومتينة ومستدامة للمشاركة بفعالية في وضع مواصفات الهيئة.
في الفترة ما بين عامي
2004 و2015، قدم مشروع وصندوق منظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية لتعزيز
المشاركة في هيئة الدستور الغذائي (الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي)
الدعم للبلدان لتعزيز مشاركتها في أعمال الهيئة.
واستناداً إلى نجاح الصندوق الاستئماني الأول، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية مبادرة لاحقة للصندوق (الصندوق الاستئماني الثاني لهيئة الدستور الغذائي) في كانون الثاني/ يناير 2016، بهدف تحسين فعالية المشاركة في وضع مواصفات الهيئة.
أطلق الصندوق
الاستئماني الثاني 42 مشروعاً شملت 50 بلداً منذ عام 2016، مما أدى إلى تحسين
القدرات المحلية وزيادة المعرفة على مستوى السياسات بشأن الهيئة واجراءاتها. وقد أدى هذا الوعي المتزايد إلى تعزيز
مشاركة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في أعمال لجان الدستور الغذائي، سواء
في صياغة مقترحات العمل، أوفي إعداد مقترحات العمل، وتطوير وعرض المواقف
الوطنية بشأن وضع المواصفات، وتقديم البيانات الحاسمة لتطوير مواصفات تخدم الجميع.
ويعود ذلك بالنفع على مجتمع هيئة الدستور الغذائي الأوسع، وعلى التجارة العالمية، ومواصفات سلامة الأغذية للأعمال التجارية والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
.من جهة أخرى، يعتمد صندوق هيئة الدستور الغذائي الاستئماني كلياً على تمويل الجهات المانحة
مستودع
بيانات الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي
يوفر مستودع بيانات
الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي إمكانية الوصول إلى الموارد والمنتجات
ذات الصلة التي شاركت بها رسمياً الدول المستفيدة من الصندوق الاستئماني الثاني
لهيئة الدستور الغذائي، لتكون بمثابة نماذج ومصدر إلهام للدول التي تسعى لتطوير
منتجات مماثلة بهدف تعزيز مكونات أنظمة الدستور الغذائي الوطنية لديها.
وقد حظيت الوثائق
المدرجة في مستودع البيانات بموافقة رسمية من الحكومات المعنية للمشاركة بها على
الموقع الإلكتروني للصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي. كما يعمل مستودع
البيانات على تصنيف المنتجات المتاحة وفقاً لمدى ارتباطها بالعناصر الثلاثة
الرئيسية للنظم الوطنية لهيئة الدستور الغذائي
الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي
القصص
المطبوعات
انتخاب الإمارات العربية المتحدة ممثلاً جغرافياً عن إقليم الشرق الأدنى في هيئة الدستور الغذائي
أبوظبي، 26 فبراير 2026
انتُخبت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلاً جغرافياً عن إقليم الشرق الأدنى في اللجنة التوجيهية لهيئة الدستور الغذائي(الكودكس) للفترة 2026–2028. جرت الانتخابات خلال الدورة الثامنة والأربعين للهيئة في روما، حيث تم اختيار سعادة موزة سهيل المهيري نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ورئيسة اللجنة الوطنية للكودكس لتولي منصب الممثل الجغرافي عن الإقليم وتمثيل دولة الإمارات في هذا الدور.
يعكس هذا الانتخاب الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارات لدى الدول الأعضاء في الكودكس، ودورها الفاعل في تطوير المعايير الدولية للغذاء. كما يؤكد مساهماتها المتنامية في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز منظومات سلامة الغذاء ودعم التنمية الزراعية المستدامة.
وبصفتها الممثل الجغرافي للمنطقة، ستتولى الإمارات عضوية اللجنة التنفيذية للكودكس، بما يشمل الإسهام في إعداد الخطط الاستراتيجية، وتوجيه العمل العام للهيئة، وضمان مراعاة أولويات واحتياجات إقليم الشرق الأدنى في عمليات وضع المعايير الدولية. تمتلك سعادة موزة سهيل المهيري خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في المجالات الإدارية والعلمية، ولعبت دوراً محورياً في تأسيس منظومة الرقابة الغذائية في أبوظبي ودعم تقدم الإمارة في مؤشرات سلامة الغذاء العالمية.
وترأس سعادتها اللجنة الوطنية للكودكس المنشأة تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث. وتتولى اللجنة تنسيق الموقف الوطني في اجتماعات الكودكس وإعداد الدراسات والمقترحات الداعمة لتطوير المعايير الدولية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
وفي تعليقها على الانتخاب، أكدت سعادة المهيري أن اختيار الإمارات "يعكس المكانة المتقدمة التي حققتها الدولة في مجالي سلامة الغذاء والأمن الغذائي، ويعزز دورها كشريك فاعل في صياغة السياسات الغذائية العالمية". وأضافت أن هذا الإنجاز يستند إلى السمعة الدولية المرموقة للدولة، وتقدمها في مؤشرات الأمن الغذائي، وخبراتها الفنية والعلمية الواسعة في مجالات سلامة الغذاء والجودة والتقييس.
وشددت سعادتها على التزام الإمارات بدعم أعمال هيئة الدستور الغذائي وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير معايير تعزز سلامة الغذاء وتلبي احتياجات المنطقة. وأشارت إلى أن هذا الدور سيسهم في توسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي ودعم الحوار حول القضايا الحيوية المتعلقة بالأمن الغذائي وسلامة الغذاء.
واختتمت سعادتها بالتأكيد على أن الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتطوير معايير مبتكرة تدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، مجددة التزام الدولة بحماية المستهلكين ودعم استدامة النظم الغذائية حول العالم.
Leave a comment