يدعم الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي البلدان لبناء قدرات وطنية قوية ومتينة ومستدامة للمشاركة بفعالية في وضع مواصفات الهيئة.
في الفترة ما بين عامي
2004 و2015، قدم مشروع وصندوق منظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية لتعزيز
المشاركة في هيئة الدستور الغذائي (الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي)
الدعم للبلدان لتعزيز مشاركتها في أعمال الهيئة.
واستناداً إلى نجاح الصندوق الاستئماني الأول، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية مبادرة لاحقة للصندوق (الصندوق الاستئماني الثاني لهيئة الدستور الغذائي) في كانون الثاني/ يناير 2016، بهدف تحسين فعالية المشاركة في وضع مواصفات الهيئة.
أطلق الصندوق
الاستئماني الثاني 42 مشروعاً شملت 50 بلداً منذ عام 2016، مما أدى إلى تحسين
القدرات المحلية وزيادة المعرفة على مستوى السياسات بشأن الهيئة واجراءاتها. وقد أدى هذا الوعي المتزايد إلى تعزيز
مشاركة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في أعمال لجان الدستور الغذائي، سواء
في صياغة مقترحات العمل، أوفي إعداد مقترحات العمل، وتطوير وعرض المواقف
الوطنية بشأن وضع المواصفات، وتقديم البيانات الحاسمة لتطوير مواصفات تخدم الجميع.
ويعود ذلك بالنفع على مجتمع هيئة الدستور الغذائي الأوسع، وعلى التجارة العالمية، ومواصفات سلامة الأغذية للأعمال التجارية والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
.من جهة أخرى، يعتمد صندوق هيئة الدستور الغذائي الاستئماني كلياً على تمويل الجهات المانحة
مستودع
بيانات الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي
يوفر مستودع بيانات
الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي إمكانية الوصول إلى الموارد والمنتجات
ذات الصلة التي شاركت بها رسمياً الدول المستفيدة من الصندوق الاستئماني الثاني
لهيئة الدستور الغذائي، لتكون بمثابة نماذج ومصدر إلهام للدول التي تسعى لتطوير
منتجات مماثلة بهدف تعزيز مكونات أنظمة الدستور الغذائي الوطنية لديها.
وقد حظيت الوثائق
المدرجة في مستودع البيانات بموافقة رسمية من الحكومات المعنية للمشاركة بها على
الموقع الإلكتروني للصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي. كما يعمل مستودع
البيانات على تصنيف المنتجات المتاحة وفقاً لمدى ارتباطها بالعناصر الثلاثة
الرئيسية للنظم الوطنية لهيئة الدستور الغذائي
الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي
القصص
المطبوعات
أعضاء هيئة الدستور الغذائي يوافقون على عقد دورة الهيئة بشكل افتراضي
أكد أمين هيئة الدستور الغذائي، السيد/ توم هيلاندت اليوم أن هيئة الدستور الغذائي ستعقد أول اجتماع افتراضي لها في عام 2020. وستُعقد الدورة 43 لهيئة الدستور الغذائي في الفضاء السيبراني، بعد أن كان من المقرر عقدها أصلا في روما في شهر تموز/ يوليو، بينما سيتم احترام قيم الشمول والشفافية لهيئة الدستور الغذائي.
ووافق مائة وستة وثلاثون عضوا في هيئة الدستور الغذائي على عقد دورة الهيئة بشكل افتراضي وذلك بحلول الموعد النهائي في 23 آب/ أغسطس بتوقيت وسط أوروبا حيث تجاوز العدد ثلثي الأعضاء بالأغلبية، وهو العدد المطلوب للمضي قدما بعقد الدورة الافتراضية. وقال هيلاندت: "هذه نتيجة رائعة، وأود أن أعرب عن تقديري لجميع أعضاء هيئة الدستور الغذائي الذين استجابوا بسرعة لرسالتنا التي اقترحت عقد اجتماع افتراضي للهيئة، خاصة وأن العديد من البلدان لا تزال تُصارع جائحة فيروس (COVID-19) حيث لا تزال العطلة الصيفية قائمة في أجزاء كثيرة من العالم. ويُظهر هذا بوضوح الأهمية التي يوليها أعضاء هيئة الدستور الغذائي للمضي قدما بالمعايير التي تضمن سلامة الأغذية والممارسات العادلة في تجارة الأغذية، وربما أثناء فترة الجائحة بشكل خاص". وفي حين انه كان مطلوبا فقط من الأعضاء الموافقة على عقد الدورة 43 لهيئة الدستور الغذائي بشكل افتراضي، إلا ان أمانة الهيئة تلقت أيضا العديد من رسائل الدعم من المراقبين لعقد الدورة بشكل افتراضي.
واختتمت هيئة الدستور الغذائي مؤخرا وبنجاح أعمال الجلسة الافتراضية للجنة التنفيذية التي أسست ايضا لجنة فرعية لمعالجة التحديات التي تواجه هيئة الدستور الغذائي والفرص المتوفرة لها بشكل مستمر أثناء فترة جائحة فيروس (COVID-19). ويُعد عقد الدورة الافتراضية للهيئة خطوة هامة لضمان استمرارية العمل في الفترة الحالية. كما ستناقش الهيئة اعتماد المعايير ومقترحات العمل الجديدة، فضلا عن اتخاذ قرارات أخرى لضمان استمرار العمل دون فقدان الكثير من الزخم. وقال هيلاندت: "لن نرتاح بعد الانجاز الناجح للهيئة، بل سنعمل بشكل مكثف مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والأعضاء والمراقبين بشأن النظم والإجراءات التي ستجعل هيئة الدستور الغذائي أكثر مرونة في مواجهة أي أزمة من شأنها أن تحول دون عقد الاجتماعات الفعلية في المستقبل."
وأعرب رئيس هيئة الدستور الغذائي السيد/ غيلرمي دا كوستا عن امتنانه لما أبداه الأعضاء من التزام وثقة ومرونة ودعم لعمل الهيئة من خلال الموافقة على عقد هذه الدورة الافتراضية للهيئة. وقال دا كوستا: "كان لدي ثقة تامة في أن الأعضاء سيوافقون على هذا المُقترح؛ فقد قلصنا جدول أعمال هذه الدورة الافتراضية للتركيز على القضايا ذات الأولوية. وسنعتمد أنا ونواب رئيس الهيئة على التعاون المعتاد من جميع الأعضاء والمراقبين لضمان امكانية إكمال انعقاد الدورة في الوقت المتاح".
وستنعقد الدورة الافتراضية لهيئة الدستور الغذائي في الأيام 24، و25، و26 من أيلول/ سبتمبر و12 تشرين الأول/ أكتوبر لمناقشة جدول الأعمال و19 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 لاعتماد التقرير. كما ستُنظم أمانة هيئة الدستور الغذائي ندوة عبر الإنترنت لجميع الأعضاء والمراقبين في 11 أيلول/ سبتمبر 2020 لتوفير المزيد من الارشادات بشأن المشاركة في الدورة الافتراضية وتوعية الأعضاء بهذا الأسلوب. وسيتم توفير مزيد من التفاصيل حول الندوة عبر الإنترنت في أوائل أيلول/ سبتمبر.
لمزيد من المعلومات:
لموقع الالكتروني للدورة 43 لهيئة الدستور الغذائي (http)
Leave a comment