يدعم الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي البلدان لبناء قدرات وطنية قوية ومتينة ومستدامة للمشاركة بفعالية في وضع مواصفات الهيئة.
في الفترة ما بين عامي
2004 و2015، قدم مشروع وصندوق منظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية لتعزيز
المشاركة في هيئة الدستور الغذائي (الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي)
الدعم للبلدان لتعزيز مشاركتها في أعمال الهيئة.
واستناداً إلى نجاح الصندوق الاستئماني الأول، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية مبادرة لاحقة للصندوق (الصندوق الاستئماني الثاني لهيئة الدستور الغذائي) في كانون الثاني/ يناير 2016، بهدف تحسين فعالية المشاركة في وضع مواصفات الهيئة.
أطلق الصندوق
الاستئماني الثاني 42 مشروعاً شملت 50 بلداً منذ عام 2016، مما أدى إلى تحسين
القدرات المحلية وزيادة المعرفة على مستوى السياسات بشأن الهيئة واجراءاتها. وقد أدى هذا الوعي المتزايد إلى تعزيز
مشاركة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في أعمال لجان الدستور الغذائي، سواء
في صياغة مقترحات العمل، أوفي إعداد مقترحات العمل، وتطوير وعرض المواقف
الوطنية بشأن وضع المواصفات، وتقديم البيانات الحاسمة لتطوير مواصفات تخدم الجميع.
ويعود ذلك بالنفع على مجتمع هيئة الدستور الغذائي الأوسع، وعلى التجارة العالمية، ومواصفات سلامة الأغذية للأعمال التجارية والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
.من جهة أخرى، يعتمد صندوق هيئة الدستور الغذائي الاستئماني كلياً على تمويل الجهات المانحة
مستودع
بيانات الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي
يوفر مستودع بيانات
الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي إمكانية الوصول إلى الموارد والمنتجات
ذات الصلة التي شاركت بها رسمياً الدول المستفيدة من الصندوق الاستئماني الثاني
لهيئة الدستور الغذائي، لتكون بمثابة نماذج ومصدر إلهام للدول التي تسعى لتطوير
منتجات مماثلة بهدف تعزيز مكونات أنظمة الدستور الغذائي الوطنية لديها.
وقد حظيت الوثائق
المدرجة في مستودع البيانات بموافقة رسمية من الحكومات المعنية للمشاركة بها على
الموقع الإلكتروني للصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي. كما يعمل مستودع
البيانات على تصنيف المنتجات المتاحة وفقاً لمدى ارتباطها بالعناصر الثلاثة
الرئيسية للنظم الوطنية لهيئة الدستور الغذائي
الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي
القصص
المطبوعات
COVID-19 / إلغاء ثلاثة اجتماعات إضافية للدستور الغذائي
أعلنت أمانة الدستور الغذائي، بالاتفاق مع الأمانات المضيفة لكلّ من اللجنة المعنية بالملوثات في الأغذية واللجنة المعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات واللجنة المعنية بأساليب التحليل وأخذ العيّنات، إلغاء الدورات المقررة بفعل التفشي الراهن لفيروس كورونا COVID-19.
ويقول Tom Heilandt، أمين الدستور الغذائي "نظرًا إلى تفاقم الأوضاع، لا بد لنا من إعطاء تأكيدات للجهات المعنية بتنظيم هذه الدورات وللمشاركين فيها. ولقد ناقشنا المسألة مع كل من الأمانات المضيفة للاطلاع على الأوضاع السائدة في بلدانها وأود أن أتوجه بالشكر إليها جميعًا على تعاونها في هذه العملية المؤلمة نظرًا إلى الكمّ الهائل من العمل والمال الذي استوجبته التحضيرات لهذه الدورات."
ومن المتوقع في الأحوال العادية أن تُحضر كل من هذه اللجان معها إلى الدورة المقررة للهيئة في شهر يوليو/تموز عملاً ومعايير لمناقشتها واعتمادها. ويردف Heilandt قائلاً "سنتواصل مع رؤساء مجموعات العمل الإلكترونية لمحاولة الحد من التأخير وسنأخذ بعين الاعتبار أي مشورة ضرورية لاستكشاف إمكانية العمل بالمراسلة بحيث يتسنى وضع بعض من عمل اللجان على طاولة البحث خلال الدورة الثالثة والأربعين للهيئة في يوليو/تموز 2020 - أو أقلّه لتمكين تلك المجموعات من مواصلة عملها قبل المواعيد المقررة للدورات."
وأكد Heilandt أن القرار سيتخذ بشأن لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية التي من المقرر أن تعقد اجتماعها في موعد متأخر بعض الشيء مقارنةً باللجان الأخرى، بعد التشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها الأمانة المضيفة خلال الأسابيع المقبلة وأقلّه قبل شهر واحد من الجلسة المزمع عقدها في مايو/أيار.
وسيصدر إعلان بشأن لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية، الذي سبق أن أرجئ اجتماعها مرة أولى، بعد إجراء مزيد من المشاورات مع الصين بوصفها الأمانة المضيفة لهذه اللجنة. وسيجري بحث وضع هيئة الدستور الغذائي (6-11 يوليو/تموز 2020) خلال الأسابيع المقبلة مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
ويقول بهذا الصدد السيد Guilherme Da Costa، رئيس هيئة الدستور الغذائي: "يؤسفني للغاية أن يتعذر علينا عقد اجتماعاتنا وفق جدولها الزمني المقرر لكننا نمر بظروف استثنائية وفي اعتقادنا أنّ الإجراءات المتخذة ستكون المسار الآمن والمجدي الوحيد. وأود أن أتوجه بالشكر إلى جميع حكوماتنا المضيفة على تعاونها وتفاعلها من أجل اتخاذ هذه القرارات الصعبة ودعمها المستمر للدستور الغذائي."
وستصدر مزيد من المعلومات المحدثة عن الجداول الزمنية لاجتماعات الدستور الغذائي فور توافرها.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع التالي COVID-19 - زيارة الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية
Leave a comment