يدعم الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي البلدان لبناء قدرات وطنية قوية ومتينة ومستدامة للمشاركة بفعالية في وضع مواصفات الهيئة.

في الفترة ما بين عامي 2004 و2015، قدم مشروع وصندوق منظمة الأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية لتعزيز المشاركة في هيئة الدستور الغذائي (الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي) الدعم للبلدان لتعزيز مشاركتها في أعمال الهيئة.

واستناداً إلى نجاح الصندوق الاستئماني الأول، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية مبادرة لاحقة للصندوق (الصندوق الاستئماني الثاني لهيئة الدستور الغذائي) في كانون الثاني/ يناير 2016، بهدف تحسين فعالية المشاركة في وضع مواصفات الهيئة.

أطلق الصندوق الاستئماني الثاني 42 مشروعاً شملت 50 بلداً منذ عام 2016، مما أدى إلى تحسين القدرات المحلية وزيادة المعرفة على مستوى السياسات بشأن الهيئة واجراءاتها. وقد أدى هذا الوعي المتزايد إلى تعزيز مشاركة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في أعمال لجان الدستور الغذائي، سواء في صياغة مقترحات العمل، أوفي إعداد مقترحات العمل، وتطوير وعرض المواقف الوطنية بشأن وضع المواصفات، وتقديم البيانات الحاسمة لتطوير مواصفات تخدم الجميع.

ويعود ذلك بالنفع على مجتمع هيئة الدستور الغذائي الأوسع، وعلى التجارة العالمية، ومواصفات سلامة الأغذية للأعمال التجارية والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

.من جهة أخرى، يعتمد صندوق هيئة الدستور الغذائي الاستئماني كلياً على تمويل الجهات المانحة

مستودع بيانات الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي

يوفر مستودع بيانات الصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي إمكانية الوصول إلى الموارد والمنتجات ذات الصلة التي شاركت بها رسمياً الدول المستفيدة من الصندوق الاستئماني الثاني لهيئة الدستور الغذائي، لتكون بمثابة نماذج ومصدر إلهام للدول التي تسعى لتطوير منتجات مماثلة بهدف تعزيز مكونات أنظمة الدستور الغذائي الوطنية لديها.

وقد حظيت الوثائق المدرجة في مستودع البيانات بموافقة رسمية من الحكومات المعنية للمشاركة بها على الموقع الإلكتروني للصندوق الاستئماني لهيئة الدستور الغذائي. كما يعمل مستودع البيانات على تصنيف المنتجات المتاحة وفقاً لمدى ارتباطها بالعناصر الثلاثة الرئيسية للنظم الوطنية لهيئة الدستور الغذائي

القصص