الهيئة وأهداف التنمية المستدامة

عندما يعتمد بلد ما المواصفات العالمية لسلامة الأغذية - كتلك التي اعتمدتها هيئة دستور الأغذية - ضمن تشريعاتها الوطنية، فإن ذلك يتيح للتجار المحليين الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة حجم تجارتهم.

تشكل سلامة الأغذية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي؛ إذ تساهم نصوص الدستور الغذائي - عند تطبيقها - في ضمان سلامة الغذاء. كما يتناول هذا الهدف قضايا التجارة، ويشير إلى ضرورة تصحيح القيود التجارية ومنعها. فالأغذية التي تستوفي متطلبات المواصفات الدولية لسلامة الأغذية تُسهّل حركة التجارة من خلال الحد من الحواجز التجارية غير الجمركية أو منعها.

عندما تشارك الدول في تطوير مواصفات الدستور الغذائي ثم تستخدمها كأساس لمواصفاتها الوطنية، فإنها بذلك تحمي صحة المستهلكين سواء داخل حدودها الوطنية أو خارجها. إن تعزيز نظم سلامة الأغذية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لهيئة الدستور الغذائي يتيح للبلدان اتخاذ تدابير للحد من عبء الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

يُعدّ الغذاء الآمن أمرا جوهرياً للنمو الشامل والمستدام في قطاع الأغذية الزراعية. وتوفر هيئة الدستور الغذائي للدول مواصفات معترف بها دولياً، تُسهم عند تطبيقها، في ضمان سلامة الأغذية. تُمثل التجارة فرصة حيوية للنمو في هذا المجال، وتُعزز مواصفات هيئة الدستور الغذائي الممارسات العادلة في تجارة الغذاء من خلال إزالة القيود التجارية.

تتمثل إحدى غايات الهدف 12 في "خفض حصة الفرد من النفايات الغذائية العالمية إلى النصف على مستوى تجارة التجزئة والمستهلكين، والحد من خسار ة الأغذية على طول سلاسل الإنتاج والإمداد". وترتبط أعمال هيئة الدستور الغذائي المتعلقة بالتوسيم المتطابق والموثوق للأغذية بشكل مباشر بهذا الهدف. كما يدعو الهدف إلى الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، التي يُعد وجودها في الأغذية مصدر قلق صحي عالمي وسبباً رئيسياً للعوائق التجارية. وقد أسهمت الاستشارات الفنية التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لهيئة الدستور الغذائي تحديد مستويات التعرض الدقيقة ضمن معايير الدستور الغذائي، بما يضمن سلامة المستهلك وحماية صحته.

عندما يصف الهدف 17 "نظاماً تجارياً متعدد الأطراف عالمياً وقائماً على القواعد ومفتوحاً وغير تمييزي وعادلاً"، فإنه يشير مباشرةً إلى الاختصاص والأهداف والعمل اليومي لهيئة الدستور الغذائي. تمثل هيئة الدستور الغذائي نموذجاً مثالياً للشراكة بصفتها هيئة حكومية دولية تأسست في إطار شراكة داخل الأمم المتحدة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتضم 189 عضواً، وتُعد هي نفسها عضواً في التحالف الرباعي. وعلاوة على ذلك، تضع الهيئة نصب عينيها هدفاً استراتيجياً يتمثل في "تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وتشجيع نهج منسق للتصدي للتحديات العالمية".