مدى استخدام وتأثير نصوص هيئة الدستور الغذائي

تم تكليف أمانة الهيئة - بموجب الخطة الاستراتيجية لهيئة الدستور الغذائي للفترة 2020-2025 - برصد استخدام نصوص الدستور الغذائي وأثرها. وقد تم تأكيد هذا العمل في الخطة الاستراتيجية 2026-2031 لهيئة الدستور الغذائي .

في عام 2021، وبالتعاون مع مكاتب التقييم في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بدأت أمانة الهيئة بالعمل على تطوير آليات لدراسة قضايا مثل القدرة على الوصول إلى نصوص الدستور الغذائي، ومدى ملاءمتها، ومصداقيتها.

الاستبيان الخاص بهيئة الدستور الغذائي

تُجري أمانة هيئة الدستور الغذائي استبيانا سنويا لجميع أعضاء هيئة الدستور الغذائي لقياس مدى استخدام نصوص الهيئة وتأثيرها.

وعليه، فإن هذا الاستبيان هو أحد الأدوات التي تم وضعها لدعم الأعضاء والمراقبين على فهم تأثير أو احتمالية تأثير نصوص هيئة الدستور الغذائي بشكل أفضل.

وفي كل استبيان، يتم الطلب من الأعضاء الرد على سلسلة من الأسئلة حول ما يصل إلى أربع نصوص معتمدة أو منقحة من قبل هيئة الدستور الغذائي في الفترة بين 2015-2020.

أعمال هيئة الدستور الغذائي ودراسة حالات تخص الهيئة

إن أعمال هيئة الدستور الغذائي هي عبارة عن سلسلة من الأمثلة التي توضح كيفية استخدام وتقييم أعضاء الهيئة والمراقبين لنصوص الدستور الغذائي. ويجري إعداد الأمثلة بالتعاون مع الأعضاء والمراقبين، وهي تقدم لمحة عن الكيفية التي عززت بها أعمال الهيئة حركة التجارة وحمت الصحة وعززت الثقة في شراكات الاستيراد والتصدير، وعن الأسباب الكامنة وراء ذلك.

يجري إعداد دراسات حالة لتسليط الضوء على أثر نصوص هيئة الدستور الغذائي، بحيث تقدم تحليلاً معمقاً للخلفية والأسباب المتعلقة بتطبيق نصوص الهيئة وآثار ذلك التطبيق، كما انها توفر دروساً عملية وملموسة لكل من هيئة الدستور الغذائي، ولجانها المعنية، وأمانة الهيئة.